قانون حقوق مشتریان
آگوست 15, 2015 2:24 ب.ظقانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۸۶/۴/۳ به شماره ۴۹۵۲۵/۵۲۶)
اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می شود:
- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سر نشین و بار تا ظرفیت مجاز.
- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی و وارداتی خود می کند .
- واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودرو اقدام می کند.
- نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است .
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است .
ماده ۲*
عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی ، کیفیت ، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد .
تبصره ۱- دوره تضمین نمی تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد .
تبصره ۲- دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد ، برابر ده سال از تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد.
ماده ۳*
عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی ، مونتاژ ، تولید ، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلام به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود . هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث ، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزیته های حمل خودرو به تعمیرگاه ، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد ) بر عهده عرضه کننده می باشد.
تبصره۱*- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می شود . عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید .
تبصره ۲*- در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق ، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه ، متشکل از نمایندگیهای عرضه خودرو ، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره ، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود . دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید.
ماده ۴*
چنانچه نفص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند ، عرضه کننده مکلف است حسب در خواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد .
تبصره ۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین ، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این قانون می باشد.
تبصره ۲- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودرو ی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد ، واگذاری خودرو ی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اناد واگذاری مجاز می باشد .
ماده ۵*
عرضه کننده ، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره ای قرار می گیرد ، پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص های اعلامی از سوی مصرف کننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید .
تبصره *- استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد .
ماده ۶*
چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع) ناممکن باشد ، این تعهدات به حالت تعلیق در می آید . مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.
ماده ۷*
هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده ، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد ، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود ، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می باشد . تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۸*
هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.
ماده ۹*
عرضه کننده مکلف است تعدات موضوع این قانون را بصورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو ، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید .
ماده ۱۰
آئین نامه اجرایی این قانون (به ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۱
وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرا این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.